وزارة الانتقال الرقمي المغربية تخصص ميزانية ضخمة لاقتناء سيارات فاخرة وسط أزمة اقتصادية

في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المغربي من ارتفاع الأسعار وتداعيات التضخم، وتسعى فيه الحكومة جاهدة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل برامج الدعم الاجتماعي والمشاريع الكبرى، أثارت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الجدل بتخصيص ميزانية ضخمة تقارب نصف مليار سنتيم لاقتناء سيارات فاخرة لأسطولها.

توجيهات التقشف في مواجهة البذخ

يأتي هذا القرار في تناقض صارخ مع توجيهات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي دعا مؤخراً جميع الإدارات والمؤسسات العمومية إلى ترشيد النفقات وتقليص التكاليف قدر الإمكان، وذلك لمواجهة الضغوطات المالية التي تواجهها ميزانية الدولة.

تفاصيل طلب العروض

وفقًا لطلب العروض الذي أطلقته الوزارة، تم تحديد القيمة الإجمالية للصفقة بـ 481 مليون سنتيم، موزعة على أربعة أصناف من السيارات:

تساؤلات حول الأولويات

أثار هذا القرار العديد من التساؤلات حول أولويات وزارة الانتقال الرقمي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ففي الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء استمرار التحديات الاقتصادية خلال العام القادم، يرى العديد أن تخصيص مثل هذه المبالغ لاقتناء سيارات فاخرة يعد نوعاً من البذخ والإسراف.

تحديات اقتصادية متزايدة

تواجه الحكومة المغربية تحديات اقتصادية متزايدة، بما في ذلك ارتفاع الإنفاق الحكومي، وتمويل المشاريع الكبرى، ودعم القطاعات الحيوية مثل الفلاحة، بالإضافة إلى تداعيات الزلزال الأخير في منطقة الحوز. كل هذه العوامل تضع ضغوطاً كبيرة على ميزانية الدولة وتتطلب ترشيد النفقات.

نداء للمساءلة والشفافية

في ظل هذه الظروف، يطالب العديد من المواطنين والخبراء بضرورة مراجعة هذا القرار والتركيز على الأولويات الحقيقية التي تخدم مصلحة البلاد والمواطنين. كما يطالبون بضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.