السكوري يحسم الجدل: لا رفع لسن التقاعد في المغرب
خرج وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن صمته ليضع حدا للجدل الذي أثاره موضوع رفع سن التقاعد في المغرب.
وخلال جلسة بمجلس المستشارين، نفى السكوري بشكل قاطع صحة الشائعات المتداولة حول نية الحكومة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، مؤكدا أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.
حوار وطني شامل لإصلاح نظام التقاعد
وأوضح الوزير أن الحكومة المغربية قد شرعت في حوار وطني شامل مع النقابات وأرباب العمل بهدف إصلاح نظام التقاعد. ويهدف هذا الحوار إلى بلورة تصور موحد للإصلاح يخدم مصلحة المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، بالإضافة إلى العمال الحاليين.
وأكد السكوري أن هذا الحوار يرتكز على مبادئ أساسية، أهمها:
- الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين: ستعمل الحكومة على ضمان حقوق المتقاعدين الحاليين وعدم المساس بمكتسباتهم حتى دخول نظام التقاعد الجديد حيز التنفيذ.
- التشاركية: سيتم إشراك جميع الأطراف المعنية في عملية إصلاح نظام التقاعد، بما في ذلك النقابات وأرباب العمل.
- الاستدامة: يهدف الإصلاح إلى ضمان استدامة نظام التقاعد على المدى البعيد.
أفكار مبدعة ورفض قاطع لرفع سن التقاعد
وأشار السكوري إلى وجود أفكار مبدعة لدى كل من الحكومة والمركزيات النقابية بخصوص إصلاح نظام التقاعد، مؤكدا أن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات التي من شأنها تطوير النظام وضمان استمراريته.
وشدد الوزير مجددا على أن موضوع رفع سن التقاعد غير مطروح للنقاش وأنه مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة.
جدل سابق وتطمينات حكومية
يذكر أن موضوع رفع سن التقاعد أثار جدلا واسعا في المغرب خلال الأسابيع الماضية، بعد تصريحات لبعض المسؤولين الحكوميين أشارت إلى إمكانية اتخاذ هذا الإجراء. وقد قوبلت هذه التصريحات برفض قاطع من طرف النقابات العمالية وأحزاب المعارضة.
وتأتي تصريحات السكوري لتضع حدا لهذا الجدل ولتطمئن المتقاعدين والعمال بأن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم.
