هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب تتطلع لتعديلات متفق عليها بشأن قانون المسطرة المدنية

في اجتماع دوري لها لبحث مختلف القضايا المتعلقة بالعمل البرلماني، أعلنت ب عن استعدادها لتقديم بشأن الذي يتم مناقشته تفصيليًا هذه الأيام.

أشادت الأغلبية بحلحلة الحكومة لأزمة والصيدلة، وأعلنت عن إطلاق دينامية ، منها تلك المتعلقة بدعم .

جاء ذلك خلال اجتماع فرق الأغلبية، أمس الأربعاء، بمقر مجلس النواب، حيث أكدت على أهمية “النقاش العميق الذي تعرفه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف الأغلبية النيابية وكذا عموم المواطنات والمواطنين”.

أشارت هيئة رئاسة الأغلبية إلى أن “قانون المسطرة المدنية سيكون موضوع تنسيق بين مكونات الأغلبية في إطار لجنة مشتركة سيتم تشكيلها مباشرة لوضع تصور وتعديلات الأغلبية في أفق التوافق حولها”.

من جانب آخر، أشادت هيئة رئاسة الأغلبية، التي تضم فريق الأحرار والفريق الاستقلالي وفريق الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بالمبادرة التي قامت بها الحكومة من أجل حلحلة ملف طلبة .

ووفقًا للبلاغ الصادر عن اجتماع الأغلبية، تعتزم مواصلة تنظيم لقاءات دراسية جديدة للأغلبية، تتعلق بـ “سبل دعم المرأة المقاولة، والنظام التعاضدي ب، والدعم العمومي الموجه للصحافة وتحديات أخلاقيات المهنة وتطويرها لمواكبة عصر الذكاء الاصطناعي…”.

وثمنت هيئة رئاسة الأغلبية “العمل الجاد والمتواصل الذي تضطلع به مختلف اللجان النيابية الدائمة سواء على مستوى التشريع أو مراقبة العمل الحكومي أو تقييم السياسات العمومية، كما تسجل بإيجابية كبيرة النهج التواصلي المهم الذي تقوم به الحكومة”.

وقفت هيئة رئاسة الأغلبية خلال اجتماعها على “تقدم سير أشغال اللجان النيابية الدائمة التي تعرف دينامية متواصلة لدراسة ومناقشة عدد مهم من مقترحات ومشاريع القوانين المعروضة على أنظارها، وكذا مواصلة الاضطلاع بالمهام الرقابية، وخاصة من خلال مناقشة عدد من المواضيع ذات الراهنية مع عدد من القطاعات الحكومية وخاصة دراسة التدابير الحكومية المتخذة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن مواصلة دراسة عدد من التقارير المحالة من طرف هيئات الحكامة”.

كما اطلعت على “تقدم أشغال عمل عدد من المهام الاستطلاعية المؤقتة واللجان الموضوعاتية”، مشيرة إلى “تقييمها للنجاح الكبير الذي عرفه اللقاء الدراسي لفرق الأغلبية حول موضوع استدامة المالية العمومية لتنزيل أوراش الحماية الاجتماعية”، وأيضا اطلاعها “على أهم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان حسن تنظيم الامتحانات الاشهادية التعليمية والجامعية والتكوينية، ودراستها لأهم المقترحات المقدمة على النظام الداخلي للمجلس في أفق توحيد الرؤى في شأنها بين مكونات الأغلبية النيابية”.

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى