موظفو العدل يهزون المحاكم المغربية بإضرابات وطنية

تدخل المحاكم المغربية مرحلة من الاحتقان الاجتماعي، بعد إعلان موظفي العدل عن تنظيم إضرابات وطنية احتجاجاً على تأخر إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.

وأعلنت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني أيام 7، 8 و 9 مايو الجاري، للضغط على الجهات المسؤولة من أجل إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط إلى حيز الوجود.

مطالب موظفي العدل:

• إخراج النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط والذي يعتبر استجابة لمطالبهم وتطلعاتهم.
• إنصاف كتاب الضبط ورفع التهميش والإقصاء الذي لحق بهم في مسارات إصلاح منظومة العدالة.
• التصديق على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص بموظفي كتابة الضبط.

أسباب الاحتقان:

يرى محمد لطفي، عضو النقابة الوطنية للعدل، أن رفض وزارة المالية التأشير على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص يعتبر استهدافاً لأطر وموظفي كتابة الضبط، ويشكل ضغطاً يدفعهم نحو مغادرة القطاع. ويضيف لطفي أن مشروع النظام الأساسي الجديد من شأنه أن يعيد الاعتبار لكتاب الضبط ويُنصفهم بعد سنوات من التهميش، خاصة في ظل مساهمتهم الفعالة في إصلاح القضاء وتنزيل مشروع المحكمة الرقمية.

تداعيات الإضراب:

من المتوقع أن تتسبب الإضرابات في شلل تام للمحاكم المغربية، وتأجيل العديد من الجلسات والقضايا، مما سيزيد من معاناة المواطنين المتقاضين.

مستقبل الاحتجاجات:

يبقى مصير الاحتجاجات مرهوناً بتجاوب الجهات المسؤولة مع مطالب موظفي العدل. فهل ستنجح الحكومة في نزع فتيل الأزمة وتلبية مطالبهم العادلة، أم ستستمر حالة الاحتقان وتتطور إلى أشكال احتجاجية أخرى؟