مجلس النواب المغربي يقرر إعادة هيكلة نظامه الداخلي وتحديث مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية

علمت مجلة لوري من مصدر مطلع أن مجلس النواب المغربي قد قرر الشروع في إعادة صياغة نظامه الداخلي وتحديث مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية.

إعادة هيكلة النظام الداخلي

وفقًا للمصدر، قدم رئيس مجلس النواب، السيد راشد الطالبي العلمي، خلال اجتماع مكتب المجلس نموذجًا مقترحًا لإعادة هيكلة النظام الداخلي. يتضمن هذا النموذج تغييرًا في أبواب وأقسام النظام الحالي، وحذف بعضها، وتعديل عناوينها.

تحديث مدونة السلوك والأخلاقيات

أكد المصدر أن مكتب المجلس قرر الاحتفاظ بمدونة السلوك والأخلاقيات التي تم نشرها سابقًا في يناير الماضي، مع إدخال تعديلات عليها. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في العمل البرلماني.

أبرز التعديلات المقترحة على مدونة السلوك

تتضمن مسودة التعديلات المقترحة على مدونة السلوك والأخلاقيات النقاط التالية:

البند التفاصيل
الامتناع عن المشاركة في الأنشطة البرلمانية يجب على أي عضو بمجلس النواب صدر في حقه قرار قضائي بالمتابعة في جناية أو جنحة عمدية تمس بالشرف أو المروءة أن يمتنع أو يتنحى احترازياً عن المشاركة في الأنشطة البرلمانية المختلفة، مثل الجلسات الافتتاحية، والعضوية في اللجان، والوفود البرلمانية، إلى حين صدور قرار قضائي نهائي.
رفع التدابير الاحترازية في حالة صدور قرار بالحفظ أو عدم المتابعة أو البراءة، يتم رفع التدابير الاحترازية المتخذة بحق العضو المعني بشكل فوري وتلقائي.
أولوية التنحي للعضو البرلماني تشجع التعديلات المقترحة على أن يبادر العضو البرلماني المعني بالتنحي بنفسه حفاظاً على كرامته، وتجنباً لتدخل مكتب المجلس.
الطبيعة الاحترازية لقرارات المكتب تؤكد التعديلات على أن قرارات مكتب المجلس في حالة عدم تنحي العضو المعني هي إجراءات احترازية وليست جزاءات، وذلك احتراماً لمبدأ قرينة البراءة.

الخطوات القادمة

من المتوقع أن تقوم لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب بدراسة مسودة التعديلات المقترحة على مدونة السلوك والأخلاقيات قبل عرضها على المجلس للمصادقة عليها.

أهمية هذه التعديلات

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي مجلس النواب المغربي لتعزيز الثقة في المؤسسة البرلمانية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والمساءلة والشفافية.

المصدر: مدار21

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى