عاصفة من الغضب تجتاح زبناء البنوك بالمغرب بسبب اقتطاعات غامضة!
الرباط – أثار سحب مبالغ مالية غير متوقعة من حسابات بنكية لعدد من الزبائن المغاربة موجة من الاستياء والتساؤلات. طالت هذه الاقتطاعات، التي اختلفت قيمتها من شخص لآخر، زبائن لديهم قروض سكنية أو استهلاكية لدى مختلف الوكالات البنكية في البلاد.
غموض يلف أسباب الاقتطاعات:
عبر العديد من الزبائن عن استغرابهم من هذه الاقتطاعات، وبعد استفسارهم لدى البنوك، تم إخبارهم بأنها مرتبطة بوضعياتهم المالية خلال الفصل الأخير من سنة 2023. لكن هذا التفسير لم يكن كافيا بالنسبة للكثيرين، مما زاد من حدة القلق والتساؤلات حول شفافية هذه الإجراءات.
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تدخل على الخط:
في تصريح خص به جريدة “الأخبار”، أوضح السيد بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أي اقتطاع بنكي مقابل خدمات أو قروض يجب أن يكون واضحا ومبنيا على بنود العقد المبرم بين البنك والزبون. وشدد على أن البنك لا يحق له التصرف في أموال الزبائن المودعة لديه إلا بموجب هذا العقد وبشفافية تامة.
آراء الخبراء:
يرى بعض الخبراء الماليين أن هذه الاقتطاعات قد تكون مرتبطة برسوم الخدمات التي تقدمها البنوك، مؤكدين على أهمية تضمين هذه الرسوم بشكل واضح في العقود الموقعة بين الطرفين وتوضيحها للزبائن بشكل كامل.
نصائح للزبائن:
- قراءة العقود البنكية بدقة: من الضروري أن يقرأ الزبائن ويفهموا جميع بنود العقود المبرمة مع البنوك، خاصة فيما يتعلق بالرسوم والاقتطاعات.
- الاستفسار عن أي اقتطاع غير مفهوم: في حال وجود أي اقتطاع غير واضح، يجب على الزبون التواصل مع البنك فورا للاستفسار عن السبب والاحتفاظ بوثائق تثبت ذلك.
- الاحتفاظ بجميع الوثائق: ينصح بالاحتفاظ بجميع الوثائق المتعلقة بالحسابات البنكية وعقود القروض، تحسبا لأي نزاع مستقبلي.
يبقى الغموض يحيط بأسباب الاقتطاعات البنكية الأخيرة، مما يثير قلق الزبائن ويطرح تساؤلات حول شفافية بعض البنوك. من الضروري على الزبائن التحلي باليقظة ومراجعة عقودهم بعناية، مع الحرص على التواصل مع البنوك للاستفسار عن أي أمر غير واضح والدفاع عن حقوقهم كمستهلكين.
