شراكة استراتيجية بين مجلس المستشارين والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية

شهد مقر مجلس المستشارين، يوم الأربعاء الماضي، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مميزة بين مجلس المستشارين والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، تحت رعاية رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتوطيده بين المؤسستين، لخلق شراكة مثمرة تُفيد موظفي كلا المؤسستين، وتشمل مختلف المجالات الاجتماعية والترفيهية والرياضية والثقافية والعلمية.

ووفقا لبلاغ صادر عن مجلس المستشارين، اطلعت عليه “مدار21″، فإن موظفي مجلس المستشارين سيستفيدون من هذه الاتفاقية عبر جمعية الأعمال الاجتماعية، من خلال الحصول على الخدمات والأنشطة التي تقدمها المؤسسة المحمدية، بدون أي تكاليف إضافية، وبنفس الشروط المطبقة على منخرطي المؤسسة المحمدية.

وتعكس هذه الاتفاقية أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات، وخاصة في مجال العمل الاجتماعي، وإتاحة الفرصة لموظفي المؤسسات للحصول على خدمات تُساهم في تحسين ظروفهم العيشية.

جدول يوضح فوائد الاتفاقية:

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات، و توفير خدمات إضافية لموظفي مجلس المستشارين، مما يساهم في تحسين ظروف عملهم وحياتهم بشكل عام.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل تُقدم خدماتها منذ سنوات عديدة، وتُعتبر نموذجًا للمبادرات الاجتماعية التي تُساهم في تحسين ظروف العمل و الحياة لموظفي العدل.

وتُعَدّ هذه الاتفاقية خطوة إيجابية نحو توسيع نطاق خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وتوفير خدمات أفضل لموظفي مجلس المستشارين.