حكومة السنغال تضع حدا للفوضى العمرانية على شواطئ دكار
في خطوة جريئة لوقف الزحف العمراني العشوائي الذي يهدد جمال الساحل السنغالي، أصدرت السلطات في العاصمة دكار قرارًا بوقف جميع عمليات البناء على طول الشريط الساحلي للمدينة. يأتي هذا القرار في ظل تنامي ظاهرة تشييد الفنادق والمباني السكنية والتجارية بشكل عشوائي، مما أثار قلقًا بالغًا بشأن مستقبل البيئة الساحلية وجمالها الطبيعي.
لطالما كانت قضية الأراضي في السنغال مصدرًا للنزاعات والخلافات، حيث يسعى العديد من المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من المواقع الساحلية المميزة. وفي محاولة للحد من هذه الفوضى، قررت حكومة عثمان سونكو الجديدة تعليق دراسة الملفات العقارية في بعض المناطق الساحلية بشكل مؤقت، وإجراء تقييم شامل للوضع.
وأكد العقيد صبوري ندياي، رئيس مديرية مراقبة احتلال الأراضي، أن عمليات وقف البناء شملت الشريطين الساحليين الغربي والشرقي لدكار، بالإضافة إلى مناطق أخرى في ضواحي العاصمة. وأوضح أن هذا الإجراء مؤقت يهدف إلى تقييم الوضع وتقديم تقرير مفصل للسلطات لاتخاذ القرارات المناسبة.
يأتي هذا القرار استجابة لتحذيرات عديدة أطلقها نشطاء البيئة بشأن التهديد الذي تشكله المشاريع العمرانية على المجال الساحلي العام في دكار. فقد شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا للفنادق والمباني السكنية والمكاتب والمطاعم على طول الساحل، في انتهاك صارخ للقوانين المعمول بها.
ويأمل السنغاليون أن يساهم هذا القرار في الحفاظ على جمال شواطئ دكار وحمايتها من التدهور البيئي، وأن يكون بداية لمرحلة جديدة من التخطيط العمراني المستدام الذي يراعي التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
