جدل برلماني حول تطبيق المادة 152 من النظام الداخلي

الرباط – اشتعل نقاش ساخن داخل قبة البرلمان المغربي حول تطبيق المادة 152 من النظام الداخلي، والتي تتيح للنواب مناقشة قضايا طارئة وإخبار الرأي العام بها. المعارضة تتهم الحكومة بتعطيل تطبيق هذه المادة، مما يحول دون ممارسة دورها الرقابي بكفاءة.

المعارضة تنتقد “تعطيل” المادة 152

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اتهم رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، الحكومة بعرقلة تطبيق المادة 152، مؤكدا أن طلبات النواب لمناقشة قضايا طارئة تظل حبيسة أدراج مكتب المجلس في انتظار موافقة الحكومة، مما يؤدي إلى تفويت فرصة النقاش حول مواضيع الساعة.

من جهتها، أشارت مجموعة العدالة والتنمية إلى رفض مكتب المجلس لطلبين سابقين، متهمة إياه بعدم إحالتهما على الحكومة والاكتفاء باقتراح إحالتهما على لجنة دائمة، وهو ما رفضته المجموعة.

في نفس السياق، طالب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، بتوضيح المادة 152 وإزالة الغموض الذي يكتنفها، خاصة فيما يتعلق بشرط موافقة الحكومة، مؤكدا على أهميتها في تعزيز الدور الرقابي للبرلمان.

جدول: أبرز الانتقادات الموجهة لتطبيق المادة 152

هل المادة 152 تكمم أفواه المعارضة؟

يثير الجدل حول تطبيق المادة 152 تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والحوار، وحول قدرة البرلمان على ممارسة دوره الرقابي بفعالية. فبينما ترى المعارضة أن هذه المادة وسيلة لتنوير الرأي العام ومحاسبة الحكومة، يرى البعض الآخر أنها قد تتحول إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية وتعطيل عمل الحكومة.

يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكن الحكومة والمعارضة من التوصل إلى حل يضمن تطبيق المادة 152 بشكل فعال، أم ستظل هذه المادة حبراً على ورق؟