بطاقة التعريف الوطنية شرطًا أساسيًا لدخول المحاكم المغربية
أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في خطوة جديدة لضمان الأمن والشفافية، أن دخول المحاكم مستقبلاً لن يكون إلا ببطاقة التعريف الوطنية. وشدد على ضرورة أن يحمل كل من يدخل المحكمة سواء كان مدعياً أو مدعى عليه بطاقة التعريف الوطنية.
جاء هذا التصريح خلال مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب المغربي. وبرر وهبي قراره بضرورة حماية حقوق جميع الأطراف المعنية بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم، مشدداً على أن التساهل في دخول المحاكم بدون بطاقة قد يؤدي إلى مشاكل ومخاطر أمنية.
وأوضح وزير العدل أن امتلاك بطاقة التعريف الوطنية يُعدُّ واجباً وطنياً، لما لها من دور في حماية جميع الأطراف المعنية بالقضايا. وأشار إلى أن جميع المواطنين ملزمون بالإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية عند دخول المحاكم، تحت طائلة عدم قبول دعواهم، مؤكداً على أن بطاقة التعريف الوطنية ستكون إلزامية لرفع الشكاوى في المستقبل.
جدلٌ محتمل حول القرار الجديد
من المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعًا في المغرب، خاصةً مع وجود بعض المواطنين الذين لا يحملون بطاقة التعريف الوطنية لأسباب متنوعة. فمن المرجح أن يواجه هؤلاء صعوبة في الوصول إلى المحاكم للدفاع عن حقوقهم.
وتتجه بعض الأصوات إلى المطالبة بضرورة توفير بدائل مناسبة للأشخاص الذين لا يحملون بطاقة التعريف الوطنية، كأن يتم السماح لهم بدخول المحاكم بعد تقديم وثائق أخرى تثبت هوياتهم.
يبقى هذا القرار الجديد، الذي يُعدُّ خطوة نحو تعزيز الأمن والشفافية داخل المحاكم المغربية، محلّاً للنقاش والتأمل، فمن الضروري التأكد من عدم تأثيره سلبًا على حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة.
