انفراجة في الأجور: تخفيضات ضريبية وزيادة في التعويضات تنتظر الموظفين المغاربة
في خطوة تاريخية لتحسين أوضاع الطبقة العاملة وتعزيز القدرة الشرائية، توصلت الحكومة المغربية والنقابات إلى اتفاق خلال جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي. يشمل الاتفاق تخفيضات ضريبية وزيادة في التعويضات، مما سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في أجور الموظفين ابتداء من يناير 2025.
تفاصيل التخفيضات الضريبية:
يهدف الاتفاق إلى تخفيف العبء الضريبي على الموظفين، حيث سيستفيدون من تخفيضات ضريبية متدرجة حسب مستوى الدخل:
| الشريحة الشهرية للدخل (درهم) | التخفيض الضريبي (درهم) |
|---|---|
| حتى 6000 | إعفاء تام |
| 6001 – 8000 | 460 |
| 8001 – 10200 | 570 |
| 10201 – 13000 | 780 |
| 13001 فما فوق | 980 |
زيادة بدل العيال:
بالإضافة إلى التخفيضات الضريبية، سترتفع قيمة بدل العيال من 30 درهم إلى 41 درهم شهريا لكل موظف لديه ابن.
الزيادة الإجمالية في الأجور:
من المتوقع أن تتراوح الزيادة الإجمالية في أجور الموظفين بين 500 و 1000 درهم شهريا. تأتي هذه الزيادة بالإضافة إلى الزيادة السابقة التي أقرت رفع الأجور ب 1000 درهم تصرف على قسطين ابتداء من يوليوز 2024.
أهمية الاتفاق:
أشاد رئيس الحكومة بالاتفاق ووصفه بـ “الحدث التاريخي” الذي يعكس حرص الحكومة على تحسين الوضعية المادية ودعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة. ويعتبر هذا الاتفاق خطوة هامة في تعزيز الحوار الاجتماعي وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل.
