انتقادات لاذعة للحكومة المغربية: تفاقم أزمة التشغيل والتضخم وغياب التجاوب مع البرلمان

شهد مجلس المستشارين المغربي انتقادات لاذعة من فرق المعارضة للحصيلة المرحلية للحكومة، حيث ركزت الانتقادات على تفاقم أزمة التشغيل وارتفاع معدلات البطالة والتضخم إلى مستويات غير مسبوقة، بالإضافة إلى غياب تجاوب الحكومة مع السلطة التشريعية واستحواذها على التشريع.

تفاصيل الانتقادات:

  • فشل الحكومة في الحد من هشاشة الاقتصاد الوطني: أشارت المعارضة إلى أن الحكومة لم تنجح في الحد من هشاشة الاقتصاد الوطني، وأن المؤشرات الاقتصادية مثل نسب النمو والعجز والتضخم والمديونية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
  • السياسة الضريبية غير العادلة: انتقدت المعارضة السياسة الضريبية التي أقرتها الحكومة، معتبرة أنها غير عادلة وغير منصفة مجاليا واجتماعيا، وأنها عمقت أزمة المقاولات الصغرى والمتوسطة وأدت إلى إفلاسها وخسارة فرص العمل.
  • غياب المبادرة لإصلاح المؤسسات العمومية: أشارت المعارضة إلى غياب المبادرة لإصلاح المؤسسات العمومية، رغم الدعم الموصول لبعضها، في غياب لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبيرها.
  • غياب رؤية استراتيجية في استدامة تمويل الحماية الاجتماعية: على الرغم من الإشادة ببعض الإجراءات الرامية إلى تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، فقد نبهت المعارضة الحكومة إلى غياب رؤية استراتيجية في استدامة تمويل الحماية الاجتماعية.
  • ارتفاع غير مسبوق للأسعار: استنكرت المعارضة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، خاصة أسعار المحروقات، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع أضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
  • ضعف الدور الرقابي لجهاز تفتيش الشغل: سجلت المعارضة ضعف الدور الرقابي لجهاز تفتيش الشغل، مشيرة إلى أن عدد المفتشين قليل جدا مقارنة بحجم نزاعات الشغل.
  • استحواذ الحكومة على التشريع: انتقدت المعارضة استحواذ الحكومة على السلطة التشريعية، وضرب مقتضيات الدستور التي تنص على التعاون والتكامل بين السلطتين.
  • غياب رئيس الحكومة عن البرلمان: انتقدت المعارضة غياب رئيس الحكومة عن البرلمان لعقد الجلسات الشهرية لتقديم أجوبته على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.
  • تجاوز الوزراء الآجال الدستورية للجواب عن الأسئلة الكتابية: نبهت المعارضة إلى تجاوز الوزراء الآجال الدستورية المحددة للجواب عن الأسئلة الكتابية.

جدول مقارنة بين وعود الحكومة والواقع

الوعد الواقع
رفع معدل النمو إلى 4% معدل النمو لم يتجاوز 1.3% سنة 2022 و2.9% سنة 2023
تخفيض نسبة البطالة نسبة البطالة بلغت 13.7% بداية سنة 2023
تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، خاصة أسعار المحروقات
تفعيل دور المؤسسات العمومية غياب المبادرة لإصلاح المؤسسات العمومية
التعاون مع البرلمان استحواذ الحكومة على التشريع وغياب رئيس الحكومة عن البرلمان

تأتي هذه الانتقادات في سياق اجتماعي واقتصادي صعب يعيشه المغرب، حيث يواجه المواطنون ارتفاعا في تكاليف المعيشة وتدهورا في القدرة الشرائية، في ظل غياب حلول ملموسة من الحكومة.

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى