الطرق في المغرب: رحلة نحو الجودة ومواجهة تحديات العالم القروي

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على الجودة المتنامية للطرق الوطنية في المغرب، مشيرًا إلى أن 64% منها تتمتع بحالة “حسنة أو ممتازة” وفقًا لتقييم أجرته الوزارة في نهاية عام 2022. وأضاف بركة أن هذا الإنجاز يحفز الوزارة لمواصلة جهودها في تطوير البنية التحتية للطرق.

تقييم حالة الطرق وخارطة الطريق

خلال جلسة مجلس النواب، أوضح بركة أن الوزارة أجرت تقييمًا شاملاً لحالة الطرق في المملكة، ووضعت خارطة طريق للصيانة والتحديث. تشمل الخطة تحديث الطرق الوطنية والإقليمية والجهوية، بالإضافة إلى مواءمة شبكة الطرق مع متطلبات حركة المرور المتزايدة.

إعادة تصنيف الطرق القروية

أعلن بركة عن مبادرة جديدة لإعادة تصنيف الطرق، حيث سيتم تحويل بعض الطرق التي لا تستوفي معايير الطرق الوطنية (عرض لا يقل عن 7.5 متر) إلى تصنيفات أخرى. كما أشار إلى تخصيص ميزانية خاصة للطرق القروية لأول مرة، تصل إلى 500 كيلومتر في عام 2024، مع توقع زيادة هذا الرقم في العام المقبل. وتتعاون الوزارة مع الجهات لتخصيص مبالغ مالية لصيانة الطرق القروية.

تحديات العالم القروي

أثار أعضاء مجلس النواب من مختلف الفرق السياسية تحديات تواجه العالم القروي، بما في ذلك:

  • الافتقار إلى القناطر الضرورية لعبور الوديان وتسهيل التنقل بين الجماعات.
  • غياب صيانة بعض الطرق على الرغم من تخصيص ميزانيات كبيرة للطرق الجديدة.
  • محدودية صيانة الطرق في العالم القروي.

توفير الماء الصالح للشرب

أكد بركة على أهمية توفير الماء الصالح للشرب في العالم القروي، مشيرًا إلى زيادة ميزانية البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 إلى 143 مليار درهم، منها 29 مليار درهم مخصصة للعالم القروي. وأشار إلى تعبئة 4.5 مليار درهم خلال السنتين الماضيتين لتوفير الماء الصالح للشرب لـ 19 مركزًا قرويًا و 2400 دوار، بالإضافة إلى اقتناء 1200 شاحنة صهريجية لتوزيع المياه في المناطق التي تعاني من الجفاف.

تتخذ الحكومة المغربية خطوات هامة لتحسين جودة الطرق في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز بشكل خاص على تحديث الطرق الوطنية وتلبية احتياجات العالم القروي. كما تظل قضية توفير الماء الصالح للشرب في المناطق الريفية أولوية قصوى، مع جهود مستمرة لضمان حصول جميع المواطنين على هذه الخدمة الأساسية.

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى