الدعم المباشر للسكن.. أزيد من 8500 مغربي حصلوا على سكنهم

الدعم المباشر للسكن.. أكثر من 8500 فرد تمكنوا من اقتناء سكنهم في التفاصيل،

شهد برنامج “دعمي سكني” الحكومي، الذي يهدف إلى تسهيل ولوج المغاربة للسكن اللائق، إقبالا قويا منذ انطلاقه في يناير 2024. وحسب تصريحات وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمام مجلس المستشارين، استفاد أزيد من 8500 مواطن من الدعم المباشر المقدم من البرنامج حتى تاريخ 19 أبريل 2024، وتمكنوا من تحقيق حلمهم بامتلاك سكن خاص.

وأكدت المنصوري أن البرنامج، الذي يمتد حتى سنة 2028، لقي تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين، حيث تم تسجيل أزيد من 65 ألف طلب في مختلف جهات المملكة. ومن اللافت للنظر أن 90% من هذه الطلبات تستوفي شروط الاستفادة في مدة لا تتجاوز 30 يوما، مما يعكس نجاعة وسرعة الإجراءات المتخذة.

 أبرز مميزات برنامج “دعمي سكني”:

دعم مباشر: يعتمد البرنامج على تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي، بدلا من دعم العرض كما كان عليه الحال في البرامج السابقة.
شمولية الفئات المستهدفة: يستهدف البرنامج جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الطبقة المتوسطة، ويفتح المجال أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة للمشاركة في تنفيذ المشاريع السكنية.
تنوع العرض: يوفر البرنامج إمكانية دعم اقتناء شقق أو منازل فردية، وذلك لتلبية احتياجات وتفضيلات مختلف الفئات، خصوصا في العالم القروي.
إقبال مغاربة العالم: سجل البرنامج مشاركة ملحوظة من طرف مغاربة العالم، حيث بلغت نسبة الطلبات المقدمة من قبلهم 20% من مجموع الطلبات.
تمكين المرأة: يساهم البرنامج في تمكين المرأة المغربية، حيث بلغت نسبة النساء المستفيدات 38%.

تقييم ومتابعة مستمرة:

تعمل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على تقييم نجاعة البرنامج بشكل دوري، من خلال عقد اجتماعات مع مختلف المتدخلين، بما في ذلك فدرالية المنعشين العقاريين وهيئة الموثقين وصندوق الإيداع والتدبير. كما سيتم تنظيم جلسة عمل مع الأبناك لمناقشة سبل تحسين أداء البرنامج.

منصة رقمية لتسهيل الإجراءات:

لضمان الشفافية وتسهيل عملية تقديم الطلبات، تم إحداث منصة رقمية خاصة بتدبير طلبات الإعانة، يشرف عليها صندوق الإيداع والتدبير – فرع الاحتياط.

يعتبر برنامج “دعمي سكني” خطوة هامة في اتجاه توفير السكن اللائق لجميع المواطنين، وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية.

اقرأ أيضاً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى