الحكومة المغربية توافق على إطار قانوني جديد لتنظيم إدارات الدولة

في خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات والمستثمرين، صادقت الحكومة المغربية يوم الخميس على إطار قانوني جديد لتنظيم إدارات الدولة.

لجنة تنظيم إدارات الدولة

يشمل الإطار الجديد إحداث “لجنة تنظيم إدارات الدولة” التي ستشرف على عملية إحداث إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.

أهداف الإطار الجديد

يهدف الإطار الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها:

  • مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية.
  • تفعيل الجهوية المتقدمة واللامركزية الإدارية.
  • تنزيل مقتضيات ميثاق المرافق العمومية والميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
  • تلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية.

محاور الإطار الجديد

يتضمن الإطار الجديد مجموعة من المحاور الرئيسية:

تحديد البنيات الإدارية

يحدد الإطار الجديد البنيات الإدارية المكونة لإدارات الدولة ومستويات تنظيمها وتصنيفها على المستويين المركزي واللامركزي.

تحديد الاختصاصات

يوضح الإطار الجديد اختصاصات إدارات الدولة، مع التركيز على المهام ذات الطابع الوطني أو تلك التي يتعذر إنجازها من قبل المصالح اللاممركزة.

تنظيم البنيات الإدارية

يبين الإطار كيفية تنظيم البنيات الإدارية وتوزيعها إلى بنيات معنية بمجالات الاختصاص، وبنيات معنية بمجالات التخطيط والتتبع والمراقبة والتقييم، وأخرى معنية بمجالات الدعم والمساندة والوساطة، وذلك على المستويين المركزي واللامركزي.

مبادئ وقواعد التنظيم

يحدد الإطار المبادئ والقواعد الأساسية لتنظيم إدارات الدولة ومبررات إحداثها أو مراجعتها، مع تحديد معايير إحداث المديريات العامة والبنيات الإدارية المؤقتة.

المديريات العامة

يسمح الإطار الجديد لإدارات الدولة الممركزة بإحداث مديريات عامة على المستوى المركزي، مكونة من مديريات عند الاقتضاء، وذلك وفق مجموعة من المعايير التنظيمية والوظيفية والكمية والترابية.

المفتشيات العامة

يخول الإطار إحداث مفتشيات عامة على المستوى المركزي تناط بها مهام التفتيش والافتحاص في مجال الاختصاص الوظيفي للقطاع الوزاري المعني والمؤسسات العمومية التابعة له.

البنيات الإدارية المؤقتة

يمكن إحداث بنيات إدارية مؤقتة قطاعية أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر للإشراف على إنجاز مشاريع أو مهام مؤقتة.

مبادئ تنظيم وتحديد اختصاصات إدارات الدولة

  • الانسجام بين حجم العمل وطبيعته ومستوى البنيات الإدارية وعدد الموظفين بها.
  • ملاءمة البنيات الإدارية على المستوى الترابي مع خصوصيات الجهة أو العمالة أو الإقليم.
  • ضمان استمرارية المهام والاختصاصات المنوطة بالبنيات الإدارية.
  • ترشيد النفقات العمومية.
  • اعتماد اللامركزية الإدارية كقاعدة عامة لتوزيع الصلاحيات والاختصاصات.
  • عدم الازدواجية والتكرار في المهام.

لجنة تنظيم إدارات الدولة

ستسهر “لجنة تنظيم إدارات الدولة” على دراسة مشاريع المراسيم والقرارات المنظمة لإدارات الدولة، وتقديم الدعم والمواكبة لإدارات الدولة خلال المراحل الأساسية المتعلقة بدراسة وإعداد مشاريع إحداث أو مراجعة هياكلها التنظيمية.

تقييم وتتبع

ستقوم السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة برفع تقرير سنوي إلى رئيس الحكومة يتضمن المعطيات المتعلقة بأنشطة “لجنة تنظيم إدارات الدولة” والقرارات المتخذة بشأن المشاريع المعروضة على أنظارها، والتوصيات المستخلصة من خلال دراسة هذه المشاريع، والاقتراحات التي تبديها إدارات الدولة، وكذا تقييما لتنظيم هذه الأخيرة ومدى ملاءمته مع سياسة اللامركزية الإدارية وأهداف برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية المسطرة من طرف الحكومة، مع اقتراح التدابير الكفيلة بالرفع من فعالية أداء إدارات الدولة ونجاعتها.

يعتبر الإطار القانوني الجديد لتنظيم إدارات الدولة خطوة مهمة في مسار إصلاح الإدارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات والمستثمرين. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإطار في تعزيز كفاءة الإدارة وتفعيل اللامركزية الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى