الاتحاد الوطني للشغل يدعو الحكومة إلى حوار اجتماعي حقيقي وتحسين ظروف العمال
الرباط – بمناسبة عيد العمال، رفع الاتحاد الوطني للشغل الصوت عاليا مطالبا الحكومة بتغيير نهجها في الحوار الاجتماعي والانخراط في حوار وطني شامل يضم جميع النقابات العمالية، بعيدا عن أي إقصاء أو حسابات سياسية ضيقة.
وأدان الأمين العام للاتحاد، محمد الزويتن، بشدة الانتهاكات المتكررة للحقوق والحريات النقابية، خاصة في القطاع الخاص وبعض المؤسسات العمومية، محملا الحكومة مسؤولية ضمان احترام الشركات للقوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابي.
مطالب ملحة لتحسين الوضع الاجتماعي
وشدد الزويتن على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء التضخم المتصاعد، من خلال:
- تحديد سقف للأسعار: للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
- تحقيق توازن بين الاستيراد والتصدير: لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية.
- الحفاظ على الأمن الغذائي: من خلال دعم المنتوج الوطني وتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي.
- زيادة الأجور: بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم استثناء أي فئة من العمال.
قطاعات في احتجاج مستمر
أعرب الاتحاد عن قلقه إزاء تعثر الحوار القطاعي في قطاعات حيوية مثل الفلاحة والعدل والصحة والجماعات المحلية، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات. ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان استمرارية الحوار الاجتماعي والسلم الاجتماعي.
القطاع الخاص في دائرة الضوء
طالب الاتحاد بإنصاف عمال القطاع الخاص من خلال زيادة مباشرة في الأجور، ومراجعة الأنظمة الأساسية في القطاع العام والمؤسسات العمومية. كما حذر من أي إصلاح لنظام التقاعد دون توافق اجتماعي، مؤكدا على ضرورة حماية حقوق المتقاعدين وضمان كرامتهم.
إصلاحات شاملة لسوق الشغل
دعا الاتحاد إلى إصلاح شامل لمنظومة الأجور وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب:
- تحديث القوانين المنظمة لسوق الشغل، بما في ذلك قانون النقابات وقانون الإضراب.
- موائمة القوانين الوطنية مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
- تجاوز المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات والإضرابات واللجوء إلى الحوار البناء.
- مراجعة المنظومة التشريعية لانتخابات ممثلي العمال لضمان تمثيلية حقيقية للطبقة العاملة.
- إصلاح قطاع سيارات الأجرة وإصدار قانون ينظمه.
- مراجعة دعم المحروقات الموجه لوسائل النقل.
الإعلام العمومي وتعددية الآراء
شدد الاتحاد على أهمية تحرير الإعلام العمومي من الاحتكار وتشجيع تعددية الآراء، خاصة في القضايا الاجتماعية المصيرية مثل إصلاح نظام التقاعد وقانون الإضراب ومدونة الأسرة.
مسيرة مستمرة من أجل العدالة الاجتماعية
أكد الاتحاد الوطني للشغل على مواصلة نضاله من أجل ترسيخ العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات الأساسية، والتصدي لأي محاولات للمس بها. كما جدد التزامه بالدفاع عن القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
