أوزين ينتقد حصيلة الحكومة: “إخفاقات بالجملة”
الرباط – وجه الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، انتقادات لاذعة لحصيلة الحكومة الحالية خلال جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية بمجلس النواب. وأبرز أوزين أن عددا من مشاريع الحكومة الحالية ما هي إلا نتاج للحكومة السابقة، وأن “فترة الحكومة الحالية عرفت إخفاقات عديدة”.
مؤشرات اقتصادية مقلقة
سلط أوزين الضوء على عدد من المؤشرات الاقتصادية السلبية، بما في ذلك:
- فقدان 131 ألف فرصة عمل صافية خلال سنتين.
- ارتفاع نسبة البطالة إلى ما يفوق 13%، مع بلوغها 36% في أوساط الشباب.
- ارتفاع نسبة إفلاس المقاولات بـ15%.
- ارتفاع المديونية العمومية إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
- تراجع الاستثمارات من 20 مليار درهم إلى 10 مليارات.
انتقادات لسياسات الحكومة
بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية، انتقد أوزين سياسات الحكومة في عدة مجالات:
- الحماية الاجتماعية: أكد أوزين أن الحكومة لم تظهر إرادة سياسية حقيقية لتعميم الحماية الاجتماعية وفق توجيهات الملك.
- ملف طلبة الطب والصيدلة: انتقد أوزين طريقة تعامل الحكومة مع ملف الطلبة، داعيا إلى إنهاء “النقاش البيزنطي”.
- قوانين معطلة: أشار أوزين إلى عجز الحكومة عن إخراج قانون الإضراب، وإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة، والمجلس الوطني للشباب والعمل الجمعوي، وإصلاح قانون التقاعد.
- التضخم والمديونية: اتهم أوزين الحكومة بمحاولة إخفاء حقيقة التضخم والمديونية عن المغاربة.
- قطاع العدل: انتقد أوزين عدم إخراج مشاريع القوانين المتعلقة بالعقوبات البديلة والمؤسسات السجنية والمسطرة المدنية.
- قطاع التعليم: أشار أوزين إلى عدم تحقيق الحكومة لأي من النصوص التنظيمية للقانون الإطار للتربية والتكوين.
- الانتقال الرقمي: اعتبر أوزين أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لم تحقق أي تقدم ملموس.
رسالة إلى الجزائر
في بداية مداخلته، وجه أوزين رسالة إلى الجزائر على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة، معتبرا أن “مسرحية القميص” دليل على “متلازمة الجار” التي يعاني منها حكام الجزائر. وأكد أن المغرب “يفوح بعبق التاريخ والحضارة” وأن “قميصا رياضيا برتقاليا” لن يغير ذلك.
جدول بالمؤشرات الاقتصادية
المؤشر | القيمة |
---|---|
فقدان فرص العمل | 131,000 |
نسبة البطالة | 13% |
نسبة بطالة الشباب | 36% |
نسبة إفلاس المقاولات | 15% |
المديونية العمومية | 90% من الناتج المحلي الإجمالي |
تراجع الاستثمارات | من 20 مليار درهم إلى 10 مليارات |