الحركيون يقترحون قانونًا جديدًا لتبسيط تقديم العرائض وتعزيز المشاركة المواطنة

الرباط – في خطوة تهدف إلى تعزيز المشاركة المواطنة وتبسيط عملية تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون لإعادة النظر في القانون التنظيمي رقم 44.14.

تحديات تواجه آلية تقديم العرائض

يعترف الفريق الحركي بوجود صعوبات تعيق فعالية آلية تقديم العرائض، مما يستدعي إجراء تعديلات تشجع المواطنين على المشاركة الفعالة في الشأن العام.

مقترحات لتبسيط عملية تقديم العرائض:

• تحديد شروط واضحة: يجب أن تهدف العريضة إلى تحقيق مصلحة عامة وأن يكون موضوعها ضمن اختصاص السلطة المعنية. كما يجب أن تكون المطالب واضحة ومشروعة ومكتوبة باللغة العربية أو الأمازيغية.
• إنشاء “لجنة العرائض”: يقترح إنشاء لجنة تابعة لرئيس الحكومة مهمتها دراسة العرائض والتحقق من استيفائها للشروط، وإبداء الرأي واقتراح الإجراءات المناسبة بشأنها.
• مدة زمنية محددة: يجب أن تقدم اللجنة رأيها واقتراحاتها لرئيس الحكومة في غضون 30 يومًا من تاريخ إحالة العريضة إليها.
• إمكانية الاستماع لمقدمي العريضة: يمكن للجنة الاستماع لأعضاء لجنة تقديم العريضة لمناقشة الاقتراحات والتوصيات قبل اتخاذ قرار بشأنها.
• شفافية القرارات: يجب نشر العرائض وقرارات قبولها أو رفضها على الموقع الإلكتروني للمجلس المعني.
• فرصة لتصحيح العرائض المرفوضة: في حالة عدم استيفاء الشروط، يمكن منح وكيل لجنة تقديم العريضة مهلة 30 يومًا لتصحيح العريضة.

الهدف الرئيسي

يهدف هذا المقترح إلى تعزيز المشاركة المواطنة وتبسيط آلية تقديم العرائض للسلطات العمومية، لضمان فعالية هذه الآلية في إيصال صوت المواطن وتحقيق مطالبه المشروعة.

جدول يلخص المقترحات