تأجيل اعتماد مرسوم تنظيم تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالمغرب

في خطوة نحو تطوير منظومة الإدارة العمومية، تدرس الحكومة المغربية إدخال تعديلات على مسطرة تعيين رؤساء الأقسام والمصالح، بهدف إضفاء دينامية جديدة على هذا القطاع الحيوي وتعزيز كفاءته وفعاليته.

وقد تم تأجيل المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.83، الذي يتناول شروط وكيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بإدارات الدولة، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة، وذلك لإتاحة الفرصة لإجراء مزيد من الدراسة والتحليل للمقترحات المطروحة.

نحو إدارة عمومية أكثر كفاءة:

تهدف التعديلات المقترحة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أبرزها:

• الارتقاء بمستوى التأطير: من خلال استقطاب الكفاءات القادرة على الإشراف وتدبير الوحدات الإدارية.
• تحسين إعداد وتنفيذ السياسات العمومية: عبر تمكين الإدارات من آليات تنظيمية فعالة.
• تحفيز الأطر والكفاءات: عن طريق جعل التعيين في المناصب العليا مبنيًا على معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص.

مقترحات عملية لتعزيز الدينامية:

يتضمن مشروع المرسوم الجديد مجموعة من المقتضيات الهامة، من بينها:

• تحديد مهام ومسؤوليات واضحة: سيتم تحديد المهام والمشاريع التي سيشرف عليها رؤساء الأقسام والمصالح والأهداف المرجوة منهم.
• تخفيف شرط الأقدمية: سيتم تخفيض عدد سنوات الأقدمية المطلوبة للترشح، مما يتيح الفرصة للكفاءات الشابة لإثبات قدراتها.
• تطوير مسطرة الترشيح: ستتم مراجعة مسطرة الترشيح وتوضيحها، مع تشكيل لجنة انتقاء ذات كفاءة عالية وشفافية.
• تقييم الأداء السنوي: سيخضع رؤساء الأقسام والمصالح لتقييم سنوي لقياس أدائهم وقدرتهم على الاستمرار في مهامهم.
• تسهيل الحركية: سيتم تسهيل تنقيل رؤساء الأقسام والمصالح بين الإدارات لشغل مناصب مماثلة، بما يخدم مصلحة العمل.

نظرة مستقبلية:

من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في إضفاء دينامية جديدة على الإدارة العمومية، وتعزيز كفاءتها وفعاليتها، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن. وستواصل الحكومة المغربية جهودها لتطوير منظومة الإدارة وتحديثها، لتكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي.