المغرب يعتمد “بطاقة إعاقة” و يعزز صلاحيات لجنة إدارة السجون

شهد اجتماع مجلس الحكومة المغربية، المنعقد يوم الخميس، المصادقة على مجموعة من المراسيم الهامة التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و تعزيز فعالية المؤسسات الحكومية.

بطاقة إعاقة: خطوة نحو تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

في إطار تفعيل القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 الذي يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
و يهدف هذا المرسوم إلى تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات و الدعم الذي يحتاجونه.

سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضيات المرسوم، حيث سيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.

تعزيز صلاحيات لجنة إدارة السجون وإعادة الإدماج

صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.23.1143 الذي يهدف إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.13.607 من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد آليات عملها وتوسيع تأليفها.

أبرز مستجدات المرسوم الجديد:

  • إغناء تركيبة اللجنة بإدراج قطاعات ومؤسسات وهيئات جديدة.
  • تحديد دقيق لمهام اللجنة و تكريس المساهمة الفعلية للقطاعات والمؤسسات المكونة لها.
  • الرفع من مستوى تمثيلية اللجنة على أن تكون تمثيلية القطاعات والمؤسسات المكونة لها من درجة مدير مركزي أو من يماثله.

و من المنتظر أن يساهم هذا المرسوم في تحسين ظروف السجناء و تعزيز برامج إعادة الإدماج.

اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة

صادق المجلس أيضا على مشروع المرسوم رقم 2.23.1192 بتحديد كيفيات اعتماد الهيئات التقنية في مجال الحماية من الإشعاعات المؤينة. و يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم عمل الهيئات التقنية التي تقدم خدمات في المجالين النووي والإشعاعي و ضمان سلامتها.

أجرة عن خدمات المعهد العالي للإعلام والاتصال

تمت المصادقة كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.23.169 بتتميم المرسوم رقم 2.08.573 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الاتصال (المعهد العالي للإعلام والاتصال). و يهدف هذا المرسوم إلى ترسيم إسناد قبض الأجرة عن الخدمات التي يقدمها المعهد العالي للإعلام و الاتصال في إطار علاقات تعاقدية مع شركائه.

تعيينات في مناصب عليا

و في ختام أشغاله، صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعيين في مناصب عليا في قطاعات التربية الوطنية و التعليم العالي و التجهيز و الماء.

القطاع الاسم المنصب
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عادل زروالي عامري مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سعيد المرزوقي مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة
وزارة التجهيز والماء عبد الحميد أزماني مديرا لأنظمة المعلومات والرقمنة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى