مخطط الحكم الذاتي المغربي: حل عادل و واقعي للصحراء المغربية

إشبيلية – أشاد أكاديميون وأساتذة جامعيون إسبان، خلال لقاء أكاديمي نظمته جامعة بابلو دي أولابيدي بإشبيلية، بأهمية مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لحل النزاع حول الصحراء المغربية. وأكدوا على مصداقية وواقعية هذا المخطط الذي يتماشى مع القانون الدولي، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة للأقاليم الجنوبية.

مخطط الحكم الذاتي: استجابة حكيمة لنزاع مفتعل

أشار خوان خوسيه رويز، رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة خاين، إلى أن المخطط المغربي يقدم “استجابة عادلة وحكيمة” لهذا النزاع المفتعل، ويحظى بدعم المجتمع الدولي. وأكد أن المخطط يتوافق مع القانون الدولي ويسمح لساكنة الصحراء المغربية بإدارة شؤونهم الخاصة في إطار سيادة المملكة.

التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية

سلط المتحدثون الضوء على المسلسل التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، والذي يهدف إلى جعلها وجهة مفضلة للمستثمرين. وأشار جيراردو رويز ريكو، أستاذ القانون الدستوري بجامعة خاين، إلى “السخاء وروح الانفتاح التي أظهرها المغرب لحل نزاع مفبرك”.

الجهوية المتقدمة: ركيزة أساسية للتنمية

تطرق المشاركون المغاربة إلى الجوانب القانونية لمخطط الحكم الذاتي، ومبادئ الجهوية المتقدمة التي نص عليها دستور 2011، والتي تمنح الأقاليم الجنوبية مكانة خاصة وتساهم في تنميتها الشاملة.

الخلاصة:

يعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي حلاً واقعياً وعادلاً للنزاع حول الصحراء المغربية. ويحظى المخطط بدعم المجتمع الدولي ويضمن لساكنة الصحراء إدارة شؤونهم الخاصة في إطار سيادة المملكة. كما يشهد المغرب عملية تنموية شاملة في الأقاليم الجنوبية، تهدف إلى تحسين مستوى عيش السكان وتعزيز جاذبية المنطقة للاستثمار.