مُضيان يُواجهُ عاصفة “التسجيل الصوتي”: حقيقةُ استبعاده من قيادة حزب الاستقلال
تُخيّمُ أجواءٌ من الغموض والتكهّنات على مستقبل القيادي الاستقلالي البارز، نور الدين مُضيان، داخل حزب “الميزان”، وذلك على خلفيّة التسجيل الصوتي المثير للجدل الذي هزّ أركان الحزب وأثار موجةً من الانتقادات.
وفي الوقت الذي تتضارب فيه الأنباء حول حقيقة استبعاد مُضيان من الترشّح للجنة التنفيذية للحزب خلال المؤتمر الوطني المرتقب، نفت مصادر مقرّبة من القيادي الاستقلالي هذه الادعاءات، مُؤكّدةً أنه لا يزال مرشحًا بقوة لتولي منصب قيادي رفيع داخل الحزب.
المصادر ذاتها، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أشارت إلى أن استبعاد مُضيان من اللجنة التنفيذية أمرٌ غير منطقي، بالنظر إلى مسيرته السياسية الطويلة وخبرته الكبيرة داخل البيت الاستقلالي، حيث قضى ما يقارب 28 عامًا في العمل السياسي.
وفي دفاعها عن مُضيان، شدّدت المصادر على نزاهته السياسية وعدم تورّطه في أي قضايا فساد أو اختلاس، مُعتبرةً أن الشكاية التي رفعتها ضده زميلته في الحزب، رفيعة المنصوري، على خلفيّة التسجيل الصوتي، ما هي إلا “زوبعة” و محاولة للتشويش على مسيرته.
كما تساءلت المصادر عن مصير الشكاية التي قدّمها مُضيان ضد المنصوري، مُلمّحةً إلى وجود ازدواجية في التعامل مع القضية.
يُذكر أن التسجيل الصوتي المنسوب إلى مُضيان، والذي تضمّن إساءات في حق المنصوري وعائلتها، أثار جدلًا واسعًا داخل حزب الاستقلال، وأدّى إلى إبعاده عن رئاسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب.
وفي خضمّ هذه التطورات، يبقى السؤال الأبرز: هل سينجح مُضيان في تجاوز هذه العاصفة والعودة إلى قيادة حزب الاستقلال؟ أم أن “التسجيل الصوتي” سيُنهي مسيرته السياسية؟
يُتابع الرأي العام المغربي باهتمام كبير تطورات هذه القضية، في انتظار ما ستُسفر عنه الأيام القادمة من قرارات حاسمة داخل حزب “الميزان”.
