وزير الداخلية ينفي تأخر برامج التنمية الجهوية ويؤكد حرص الوزارة على مواكبة الجهات
نفى وزير الداخلية المغربي، السيد عبد الوافي لفتيت، الادعاءات بتأخر مجالس الجهات في إعداد وتقديم برامج التنمية الجهوية للفترة الانتدابية الحالية. وأكد لفتيت أن مصالح الوزارة قد توصلت بهذه البرامج وتعمل على دراستها وتقديم الدعم والتأطير اللازمين لمجالس الجهات المعنية، وذلك بهدف تجويد محتوى هذه البرامج قبل عرضها للمصادقة.
حرص الوزارة على مواكبة الجهات
في جواب كتابي على سؤال موجه من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكد لفتيت حرص وزارة الداخلية على مواكبة مجالس الجهات في إعداد برامجها للتنمية الجهوية منذ بداية المرحلة الانتدابية السابقة. ويهدف هذا الحرص إلى توفير أرضية سليمة لإعداد جيل جديد من برامج للتنمية الجهوية تكون واقعية وقابلة للتنفيذ.
وثائق داعمة لإعداد برامج التنمية الجهوية
أشار لفتيت إلى مجموعة من الوثائق التي استصدرتها الوزارة لتسهيل ومواكبة عملية إعداد الجهات لبرامج التنمية الجهوية. وتشمل هذه الوثائق:
- الدليل المنهجي لإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم برنامج التنمية الجهوية
- المرسوم رقم 2.22.475 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برامج التنمية الجهوية وتتبعها وتحيينها وتقييمها
- الدورية عدد D118 بتاريخ 18 يناير 2022 المتعلقة بمنهجية إعداد برنامج التنمية الجهوية
مستجدات المرسوم الجديد
أوضح لفتيت أبرز المستجدات التي تضمنها المرسوم الجديد، ومنها:
- استطلاع رأي اللجنة الجهوية للتنسيق المحدثة بموجب الميثاق الوطني للاتمركز الإداري في مشروع برنامج التنمية الجهوية
- تحسين طريقة ومنهجية إعداد برامج التنمية الجهوية لتيسير عملية التعاقد
خلفية السؤال البرلماني
يأتي جواب وزير الداخلية ردا على سؤال برلماني تقدم به ممثلا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي ولبنى علوي. وتساءل المستشاران عن الجهات التي لم تعتمد بعد برامجها التنموية الجهوية، والإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لتسريع وضع هذه البرامج.
