فاتورة باهضة لسيارات الدولة: منتدى حقوقي بمراكش يطالب بتفعيل “جي بي إس” لمحاربة الريع

دقت فعاليات حقوقية ناقوس الخطر حول استنزاف المال العام جراء التجاوزات في استخدام سيارات الدولة خارج أوقات العمل الرسمية. وطالب المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوقف نزيف الريع عبر تفعيل نظام “جي بي إس” لتتبع ومراقبة تحركات هذه السيارات.

وأكد المنتدى في بيان له أن التسيب في استعمال سيارات الخدمة التابعة للمؤسسات العمومية والجماعات الترابية يتسبب في تضخم فاتورة الصيانة والمحروقات، ما يؤثر سلبا على ميزانية الدولة.

وشدد المصدر ذاته على أن “الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك” سبق وأن اقترحت حلا تقنيا لتقليص تكلفة البنزين والصيانة من خلال نظام معلوماتي متطور يتيح مراقبة تحركات أسطول السيارات، إلا أن هذا النظام لم ير النور بعد.

واعتبر المنتدى أن استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية يشكل “ريعاً مرفوضاً” يتعارض مع القوانين ومجهودات الحكومة لترشيد نفقات الدولة. وأشار إلى أن وقف هذا النزيف يتطلب “قراراً إدارياً حازماً” لوضع حد للتسيب و ضمان استخدام أمثل لوسائل الدولة.

المصدر: المساء