موجة غضب نقابي في المغرب: جبهة جديدة تندد بقانون الإضراب والتقاعد

شهد المشهد النقابي في المغرب تحولا جديدا مع إعلان مجموعة من النقابات القطاعية عن تشكيل “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” احتجاجا على الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات المركزية في 29 أبريل الماضي.

تتهم هذه الجبهة، التي تضم نقابات من التعليم والصحة والفلاحة والشغل، الحكومة بتقديم تنازلات كبيرة في الاتفاق المذكور، واعتبرت أنه “يفرط في حقوق العمال ومكتسباتهم التاريخية”.

ووجهت الجبهة سهام انتقادها بشكل خاص إلى مشروع إصلاح التقاعد، واصفة إياه بـ “محاولة لخوصصة أنظمة التقاعد وتسقيف المعاشات التقاعدية”.

وتقول الجبهة إن مشروع الإصلاح يعتمد على مبدأ “اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل”، ما يعتبره مؤشرا على تراجع مستوى المعيشة للموظفين.

كما هاجمت الجبهة بشدة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة أنه يهدف إلى “مصادرة حق ممارسة الإضراب وتضييق الخناق على الحريات العامة والحريات النقابية”.

وتهم الجبهة القانون بفرض “شروط وقيود صارمة” على حق الإضراب، ما من شأنه أن “يضعف قدرة الحركة النقابية في الدفاع عن حقوق العمال”.

وتستند الجبهة في موقفها إلى المخاوف من تزايد الهشاشة وعدم الاستقرار المهني الذي قد ينتج عن تطبيق هذه القوانين.

موقف متشدد في مواجهة الحكومة

يعد تشكيل هذه الجبهة دليلا على الغضب النقابي المتزايد في المغرب، ويشير إلى صعوبة إرضاء مختلف الفئات النقابية حول قوانين تهم الحقوق الأساسية للعاملين.

من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة المزيد من التوتر في العلاقات بين الحكومة والحركة النقابية، خاصة مع اقتراب موعد تنفيذ القوانين الجديدة.

وقد تدفع هذه الجبهة إلى تنفيذ خطوات احتجاجية جديدة، مثل تنظيم إضرابات واسعة النطاق، لممارسة الضغط على الحكومة للتراجع عن بعض بنود هذه القوانين.

يُذكر أن الاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع النقابات المركزية كان هدفه تخفيف التوتر الاجتماعي، إلا أن يبدو أن هذه الجبهة الجديدة قد أفسدت هذا المسعى وفتحت الباب أمام مواجهة جديدة.