إصلاح الوظيفة العمومية بالمغرب: مطلب ملحّ

أكدت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على ضرورة إصلاح منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، مشددة على أنّها لم تعد خيارًا إصلاحيًا فحسب، بل ضرورة ملحة تفرضها تحديات المرحلة المقبلة. وقالت الوزيرة خلال كلمة ألقيتها في “اليوم الدراسي” الذي نظمه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين حول “الوظيفة العمومية بالمغرب: بين واقع التحولات وضرورة توفير الخدمة العمومية”، أنّ الحكومة بدأت تنفيذ إصلاحات منذ تنصيبها، مستندة إلى إرادة سياسية قوية مدعومة بالتعليمات الملكية.

اعتبرت مزور أنّ إصلاح الوظيفة العمومية يهدف إلى إنجاح المشاريع التنموية وتحقيق فعالية السياسات العمومية. وأشارت إلى أنّ الحكومة ملتزمة بتعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير العلاقات مع المنظمات النقابية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في إعداد السياسات العمومية.

أكدت الوزيرة أنّ الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات لفائدة الموظفين، خاصة في قطاعات التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي، من خلال مراجعة أنظمتها الأساسية، بهدف توفير الكفاءات البشرية اللازمة لتطوير هذه القطاعات.

كما أشارت مزور إلى إجراءات ملموسة لفائدة الموظفين في القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، من خلال مراجعة نظام الترقية ورفع الأجر الأدنى، حيث تم تفعيل هذه الإجراءات بعد أربعة أشهر فقط من توقيع اتفاق 30 أبريل 2022.

وشددت الوزيرة على استمرار الحوار الاجتماعي، مما أدى إلى التوقيع على اتفاق 29 أبريل 2024، الذي تضمن زيادة مهمة في أجور الموظفين، منها زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم موزعة على شطرين ابتداء من شهر يوليوز 2024، وصول الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية في يوليوز 2025 إلى 4500 درهم شهريًا، ومراجعة الضريبة على الدخل.

وأكدت الوزيرة على أن الحكومة أعدت أكثر من 30 مشروع نص قانوني سيتم إحالتها على مسطرة المصادقة في أقرب الآجال، مُشدّدة على أن الحكومة استثمرت غلافًا ماليًا كبيرًا لتحقيق هذه التحولات النوعية في منظومة تدبير الموارد البشرية.

أكدت الوزيرة على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والتدبيرية، من خلال تثمين الموارد البشرية للدولة وتأهيلها واعتماد آليات تدبيرها الحديثة، مُشدّدة على ضرورة تفعيل ميثاق المرافق العمومية، لا سيما في الشق المتعلق بتدبير الموارد البشرية، وتدعيم الأخلاقيات بالوظيفة العمومية.

من جانبه، أكد خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أهمية اللقاء الدراسي حول الوظيفة العمومية، معتبرًا إياه في إطار الأدوار الدستورية المنوطة بالبرلمان، لا سيما وظيفتي الرقابة والتشريع.

أشار السطي إلى “عدة أعطاب” في منظومة الوظيفة العمومية، مثل تعدد الأنظمة الأساسية والخاصة والخصوصية، إضافة إلى البنية غير المتوازنة لأعداد وتوزيع الموظفين، وغياب العدالة الأجرية.

شدد السطي على “محورية العنصر البشري” في قيام الإدارة بأدوارها المختلفة لمواكبة السياسات والبرامج العمومية.

يُعد إصلاح منظومة الوظيفة العمومية موضوعًا هامًا في المغرب، حيث تتطلب القطاعات العامة تطويرًا لضمان تقديم الخدمات العامة بكفاءة ومواكبة متطلبات العصر.