كييف تتعهد بمحاكمة بوتين بسبب طائرة “MH17”

ورجّح المحققون بأن يكون بوتين وافق شخصياً على نقل الصاروخ إلى الانفصاليين الموالين لموسكو خلال معارك في شرق أوكرانيا حينذاك، بحسب اتصالات هاتفية تم اعتراضها.
لكن سيتم تعليق التحقيق نظراً إلى أن “كافة الأدلة استنفذت” في قضية إسقاط الطائرة التي تحطّمت في حادث أسفر عن مقتل 298 شخصاً هم جميع من كانوا على متنها.
يأتي الإعلان بعد أقل من 3 أشهر على إدانة محكمة هولندية روسيين وأوكراني بتهمة قتل الأشخاص الذين كانوا على متن رحلة MH17 بعد محاكمتهم غيابياً.
وقال فريق التحقيق المشترك المؤلف من 6 دول في بيان، “ثمة مؤشرات قوية على أن الرئيس الروسي هو الذي اتخذ القرار بشأن إمداد الانفصاليين في جمهورية دونيتسك الشعبية بصاروخ بوك تيلار”.
حتى أن المسؤولين الروس أجلوا قرارا لإرسال أسلحة إلى الانفصاليين الأوكرانيين لأن بوتين كان يحضر مراسم إحياء ذكرى إنزال النورماندي في فرنسا في يونيو (حزيران) 2014، بحسب المحققين.
وتم تشغيل تسجيل لمكالمة هاتفية تم اعتراضها لمستشار يقول، إن التأجيل جاء نظراً إلى أنه “لا يوجد غير شخص واحد يتّخذ القرار.. الشخص المتواجد حالياً في قمة في فرنسا”.
لكن بوتين يتمتع بالحصانة على اعتباره رئيس دولة، ما يجعل أي مسعى لملاحقته قضائياً غير ممكن”، بحسب المحققين.
وأضافوا، أنه “على الرغم من أننا نتحدث عن مؤشرات قوية، إلا أنه لم يتم التوصل إلى سقف توافر أدلة كاملة وشاملة”.
يشمل فريق التحقيق أعضاء من هولندا وأستراليا وبلجيكا وماليزيا وأوكرانيا، الدول الأكثر تأثرا بتحطم الطائرة.
وسبق للمحققين أن أشاروا إلى أنهم يسعون لتحديد الجهة التي أطلقت الصاروخ وأصدرت الأمر بذلك، علما بأنه يشتبه بأنه تم جلبه من قاعدة عسكرية روسية في مدينة كورسك. لكنهم أقروا بأن ذلك غير ممكن حالياً.
وأفادت المدعية الهولندية ديجنا فان بويتزيلر في مؤتمر صحافي في لاهاي، أن “التحقيق بلغ حدّه الأقصى حالياً واستنفذت كافة الأدلة. لذلك، تم تعليق التحقيق”.
وأضافت، “الأدلة غير كافية لمزيد من الملاحقات القضائية”.

وتعهدت أوكرانيا بدورها في ملاحقة الرئيس الروسي، وقال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين اليوم الأربعاء، إن بلاده ستستخدم كل الآليات القانونية الدولية في محاولتها لمحاكمة بوتين على إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة 17 في شرق أوكرانيا في عام 2014.
وكتب كوستين على تويتر، “صعوبة الحصول على الأدلة والحصانة الوظيفية لا تسمح بمحاكمة رئيس روسيا الاتحادية في المحاكم الوطنية… سنسعى لاستخدام كل الآليات القانونية الدولية الحالية لتقديمه للعدالة”.

وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى