صمت حكومي مُريب تجاه مصير شركة “سامير” .. هل تُغيب الإرادة السياسية أم تخفي الخطط؟
يثير مصير شركة “سامير” لصناعة التكرير، المُعلّقة عن العمل منذ عام 2015، جدلاً واسعًا في المغرب، خصوصًا مع استمرار صمت الحكومة إزاء المطالب المتكررة من برلمانيين ونقابيين تدعو للتدخل لإنقاذها.
ويشدد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، على أهمية “سامير” في ضوء تبعاتها على السيادة الطاقية، وارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى ضرورة توضيح موقف الحكومة حيال مستقبل الشركة.
ويطرح السنتيسي موضوع ” تشجيع المستثمرين على اقتناء أصول الشركة” من خلال استثمارات ضخمة قد تصل إلى ملياري دولار، مؤكدًا على أهمية “سامير” للإقتصاد الوطني وضرورة وضع خطة واضحة لإنقاذها.
وتُثير حالة “سامير” التساؤلات حول مدى إرادة الحكومة في مواجهة التحديات المتعلقة بالسيادة الطاقية والتكلفة المتزايدة للطاقة. هل يُخفي الصمت الحكومي خطة لإنقاذ “سامير” أم يشير إلى عدم وجود رؤية واضحة لحل هذه القضية الحساسة؟
يبقى الموضوع مثار نقاش و انتظار لردود فعل حكومية واضحة حول مستقبل “سامير” وتأثيرها على الاقتصاد المغربي والسيادة الطاقية للبلاد.
سيتم متابعة تطورات هذا الموضوع عن قرب و نشر أي معلومات جديدة متاحة للعامة.