المغرب يشدد الخناق على غسل الأموال: جهود مكثفة وتعاون دولي لمواجهة الجريمة المالية

الرباط – في إطار سعيها الدؤوب لمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمن واستقرار النظام المالي المغربي، كثفت رئاسة النيابة العامة جهودها لمواجهة جريمة غسل الأموال، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تهدف إلى تعزيز التنسيق الوطني والدولي، وتطوير آليات البحث والتحقيق، وتحديث الترسانة القانونية.

ارتفاع ملحوظ في عدد القضايا والأحكام

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد قضايا غسل الأموال المسجلة والأحكام الصادرة، مما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم وضباط الشرطة القضائية.

تحديث القوانين وتوسيع الاختصاص القضائي

قامت المملكة المغربية بتعديل القانون رقم 18-12 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وذلك لملاءمته مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي (GAFI). وتضمنت التعديلات رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها، وتوسيع لائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، وتعميم الاختصاص القضائي ليشمل محاكم الدار البيضاء، فاس، ومراكش، إلى جانب محكمة الرباط.

تعزيز التعاون الوطني والدولي

أبرمت رئاسة النيابة العامة مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع هيئات ومؤسسات وطنية ودولية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز قدرات المكلفين بمعالجة قضايا غسل الأموال.
من بين هذه الهيئات:

• بنك المغرب
• الهيئة المغربية لسوق الرساميل
• مجلس المنافسة
• المجلس الأعلى للحسابات
• الهيئة الوطنية للمعلومات المالية
• النيابات العامة في دول صديقة مثل إيطاليا وكينيا

تطوير آليات البحث والتحقيق

عملت رئاسة النيابة العامة على تطوير آليات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال، من خلال:

• إحداث تطبيقية معلوماتية خاصة بتتبع قضايا غسل الأموال.
• اعتماد دليل إرشادي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تفعيل البحث المالي الموازي.

تحديات مستقبلية

على الرغم من الجهود المبذولة، لا تزال هناك تحديات تواجه المملكة المغربية في مكافحة غسل الأموال، لاسيما مع تنامي التجارة الإلكترونية وتطور التقنيات الحديثة مثل الأصول الافتراضية ووسائل الدفع الحديثة.
لذلك، يتعين مواصلة الجهود وتعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي لتطوير آليات المواجهة وتحديث الترسانة القانونية بشكل مستمر.

التزام المغرب بمكافحة الجرائم المالية

تعكس الجهود المكثفة التي تبذلها المملكة المغربية التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمن واستقرار النظام المالي، مما يساهم في تعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المغربي وجعله وجهة آمنة للفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.